به نقل از «تسنیم»

صدور دستور قضایی برای اتصال بندر شهید بهشتی به سامانه جامع انبارها گمرک

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۳۴۴۰

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تاکید بر اینکه، هرمزگان باید به الگویی برای تسهیل تجارت در کشور تبدیل شود گفت: گمرک شهید رجایی مکلف است در راستای تسهیل در تجارت و حذف بسترهای فساد، طی مدت هفت روز نسبت به اتصال سامانهEPL به سامانه جامع انبارها اقدام کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی ظهر امروز در دوازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع تبیین سامانه جامع انبارها که به میزبانی بندر شهید رجایی برگزار شد اظهار داشت: تحول در قوه قضاییه باعث تحول در بخشی از مسئولیت‌های بنادر و گمرکات می‌شود و تمام این اقدامات مبنای صریح قانونی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ضمن قدردانی از مشارکت اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و گمرکات استان مبنی بر انجام انبارگردانی در بزرگترین بندر تجاری کشور گفت: با هم افزایی صورت گرفته برای اولین بار در تاریخ بنادر کشور سیستم انبارگردانی تعریف و اجرا شد که به دنبال این طرح بیش از 122 هزار کانتینر به صورت تک تک شمارش و مشخصات آن وارد سامانه شد.  

قهرمانی بیان کرد: در سرشماری‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که یکی از آسیب‌ها حلقه اول، عدم ارتباط سیستمی انبارها با سامانه تجارت کشور است. 

وی از منافع و مزیت‌های طرح انبارگردانی به ثبت بارنامه‌های مبدا انبار و مشخص کردن مقصد کالا و اطلاعات مهم آن، مشخص کردن عملیات انبارش براساس ورود و خروج کالا به منظور جلوگیری از احتکار و معطلی زیاد اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان کاهش رسوب و تراکم کالاها، امکان استفاده مدیریتی در تصمیم‌گیری‌ها برای صادرات و واردات به ویژه کالاهای اساسی، امکان موثرتر تعزیرات و نهادهای نظارتی به خصوص سازمان بازرسی را از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح عنوان کرد.

قهرمانی با بیان اینکه در انبارگردانی صورت گرفته تنها رفع مشکلات به صورت مصداقی برای دست اندرکاران کافی نبود تصریح کرد: در انجام این فرآیند آسیب ها شناسایی و در مورد هر یک کار کارشناسی و تحلیلی صورت می گرفت. 

وی در ادامه با اشاره به سفر سرزده اسفندماه سال گذشته رئیس دستگاه قضا به استان و بازدید از بندر شهید رجایی گفت: در این سفر 63 دستور صادر شد که 28 دستور مرتبط با گمرکات و اموال تملیکی است.

رییس کل دادگستری هرمزگان با تاکید بر اینکه استان هرمزگان باید الگویی برای تسهیل تجارت در کشور تبدیل شود، گفت: گمرک شهید رجایی مکلف است در راستای تسهیل در تجارت و حذف بسترهای فساد، طی مدت هفت روز نسبت به اتصال سامانهEPL به سامانه جامع انبارها اقدام کند. 

قهرمانی اضافه کرد: طبق مقررات باید حدود 613 قلم کالا در سامانه ثبت شود که 10 قلم آن شامل برنج، شکر، چای، کنجاله سویا، جو، ذرت دامی، لاستیک، کاغذ، گندم و روغن موتور در اولویت قرار دارد.

وی همچنین در حاشیه بازدید خود از گمرک و انبارهای شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی بر لزوم دقت نظر محوطه داران جهت ثبت در سامانه جامع انبارها و همچنین وورد و خروج دقیق و قانونی کالا تاکید کرد و گفت: قانون‌گذار ضمانت اجرایی بسیار محکمی برای این امر پیش‌بینی کرد که بر اساس ماده 6 مکرر 2قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک چهارم ارزش کالا، جزای نقدی برای انبارداری در نظر گرفته که فرآیند ثبت کالا در سامانه جامع انبارها در بخش ثبت، وورد و خروج کالاها اهمال داشته باشد. 

قهرمانی در پایان گفت: سازمان بازرسی و صمت استان بر فرایند ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها نظارت مستقیم خواهند داشت.

انتهای پیام/864/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سامانه جامع انبارها شهید رجایی بندر شهید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۳۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "